خصوصي‌سازي در آموزش‌هاي عالي:

ستاره عصر تصدي‌گري دولت‌ها، دير زماني است كه در بسياري از كشورهاي مدرن رو به افول گذاشته است. دولت‌ها پذيرفته‌اند كه به جاي تصدي امور تولي امور را برعهده گرفته و نقش سياست‌گذار، برنامه‌ريز و ناظر را ايفا كنند. عبارت كليدي دولت بازرگان خوبي نيست آويزه گوش همه دولتمردان مدرن كشورهاي مدرن شده است. اكثر حوزه‌ها از اين قاعده كلي مستثنا نبوده و نيستند. آموزش عالي نيز از جريان خصوصي سازي دور نمانده است. هدف اصلي از خصوصي سازي در آموزش عالي ايجاد يك رابطه منطقي اقتصادي بين آموزش و اشتغال از يك سو و تنگ‌تر كردن حلقه ارتباطي جامعه و نيازهاي آن با نظام آموزشي از سوي ديگر است. هم‌چنين افزايش بهره‌وري، كارايي، كاهش هزينه‌ها، تخصيص بهينه منابع، برپايي بستر عرضه و تقاضا يا نظام مبتني بر مناسبات بازار براي آموزش عالي، نزديك كردن نظام توليد، صنعت و كارآفريني به نظام آموزش عالي از جمله دلايل ديگر خصوصي سازي در اين حوزه است. اقتصاد مبتني بر اطلاعات، مديريت تصميم‌گيري، تغييرات تركيب جمعيتي، گرايش عمومي و فراگير به مقولات آموزش و آموزش عالي، بي‌اعتمادي به نقش‌هاي تصدي‌گري دولت، كارايي و بهره‌وري بالاتر بخش غيردولتي، ظهور فن‌آوري‌هاي نوين از جمله مهم‌ترين دلايل حركت به سوي خصوصي سازي در آموزش عالي بوده است. برخلاف گذشته ديگر انباشت طلا و يا معادن و كارخانجات في‌نفسه موجد ثروت نيست. بلكه در اقتصاد نوين و مدرن ارزش اصلي در سرمايه‌هاي انساني و توليد اطلاعات است و اين موضوع بيان‌گر تغييرات عميق در نظام‌هاي آموزش عالي است. بررسي روند خصوصي سازي در آموزش عالي كشورهاي مدرن و ارايه راهكارهاي مناسب خصوصي سازي براي آموزش عالي ايران هدف اصلي اين كوته نوشت است.